أعلنت الجزائر، على لسان وزير الخارجية، السيد مراد مدلسي، أنها لم تعد تعتبر اعتذار فرنسا عن جرائم جيوشها خلال حقبة الاستعمار مسألة أولوية، وأنه من الأجدر ”ترك” المسألة لعامل الزمن.
كان مدلسي يجيب عن أسئلة الصحافيين عقب تدخله أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي، حول مطلب الجزائر من فرنسا بالاعتذار عن الجرائم الاستعمارية، إذ صرح أنه ”يجب ترك الباب مفتوحا لمجتمعينا ولذكاء شعبينا القادرين على معرفة الاتجاه الصحيح ومتى ينبغي عليهما سلوك الطريق الصحيح”.
وتابع مدلسي قائلا: ”إذن لنترك الوقت يعمل عمله (…) ليحذونا الأمل في أن تعرف هذه المسألة حلا يوم ما”. وترك وزير الخارجية الباب مفتوحا أمام ما يمكن أن تأتي به الأيام أو السنوات. وأشار إلى أن ”الأوروبيين سووا هذا النوع من المشاكل بعد الحرب العالمية الثانية وأن ليبيا قد حصلت من إيطاليا على اعتذار لا يحمل هذا الاسم إلا أنه ضمني”.
كما أكد أنه ”ينبغي ترك الباب مفتوحا للأمل”، مشيرا إلى أن هذا الأمل ”يتوق إليه الجانبان”، ”فبالفعل يجب علينا تسوية هذه المسألة التي جعلت من مستقبلنا اليوم لازال مرتبطا بالماضي”، داعيا في ذات السياق إلى أن ”يكون مستقبلنا متصلا أكثر بقدراتنا الآنية وطموحاتنا المشتركة من أجل المستقبل”.
وفي اتصال معه، أعرب الأمين العام لمنظمة المجاهدين، السعيد عبادو، ”استغرابه” لتصريحات مدلسي، وأكد أن ”المنظمة ستعقد اجتماعا نهاية الأسبوع وستتخذ الموقف المناسب من تصريحات وزير الخارجية لو ثبت أنه قالها حقيقة”، مشددا بقوله: ”لن نسكت في جميع الأحوال”.
ويأتي هذا الموقف الجديد بعد ما يقارب 3 أعوام من ”تشبث” السلطات العليا في البلاد، بضرورة الاعتذار قبل توقيع معاهدة صداقة مع باريس التي كانت السباقة إلى ”دفنها” مباشرة بعد انتخاب ساركوزي رئيسا للجمهورية الفرنسية، وكررها بـ”ثقة كبيرة في النفس”، خلال زيارته القصيرة للجزائر في العاشر جويلية الماضي، من أن ”الصداقة أفعال وليست وثيقة وكلمات”،ٍّ مؤكدا أنه ”لن يقدم أي اعتذار”.
ومعلوم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تبنى خطابا متشددا إزاء باريس منذ الاحتفالات المخلدة لمظاهرات 8 ماي، في ذكراها الخمسين في سنة 2005، واشترط مقابل التوقيع على معاهدة صداقة مع فرنسا الاعتراف الرسمي بأخطائها في حق الشعب الجزائري وتقديم اعتذار رسمي عن جرائم الحرب التي ارتكبتها. وذلك ردا على إصدار البرلمان الفرنسي قانون 23 فيفري الذي يمجد الاستعمار.